Egypt Rejects European Parliament’s Statement on Presidential Elections

Egyptian Parliament (Facebook)
Egyptian Parliament (Facebook)
TT

Egypt Rejects European Parliament’s Statement on Presidential Elections

Egyptian Parliament (Facebook)
Egyptian Parliament (Facebook)

The Egyptian Parliament on Friday rejected a European Parliament statement on the country’s upcoming presidential elections, saying it lacks credibility and neutrality.

On Thursday, the European Parliament called in a report for a “review” of the EU’s relations with Egypt. It also urged Egyptian authorities to hold “credible, free and fair elections” and stop “harassing peaceful opposition figures such as aspiring presidential candidates.”

The report sparked a wave of widespread criticism in Egypt, particularly from deputies and politicians who said the statement is based on false information.

Egypt is gearing up for its presidential elections late this year. Voting in Egypt will take place from December 10 to December 12, with Egyptians abroad casting their votes from December 1 to December 3.

In a statement issued Friday, the Egyptian Parliament said the EU’s report lacks objectivity and reveals a predisposition to issue premature judgments about the electoral process.

It then called on the European Parliament to focus its efforts on European affairs, where violations of human rights and freedoms are documented in various reports.

Several Egyptian party leaders, in addition to political and legal officials, rejected the Union’s interference in Egypt’s internal affairs.

Nagi Al-Shihabi, head of the Democratic Generation Party (al-Geel al-Dimuqrati), told Asharq Al-Awsat that the European Parliament statement contains false information aimed at misleading global public opinion, affirming that the Parliament exceeded its limits and powers and interfered in Egyptian affairs.

He affirmed that Egypt’s elections are run by an independent body, the National Electoral Commission, and in accordance with the law, the Constitution and international standards.

Shihabi said it is normal that the European statement triggered wide criticisms in Egypt because Egyptian political parties and civil society are participating in the national dialogue, called for by President Abdel Fattah Al-Sisi, without exclusion.

Meanwhile, Tarek Fahmy, a political science professor at Cairo University, said the timing of the European Parliament is suspicious because it coincides with the announcement of Sisi's candidacy for a new term.

The statement aims to intervene in local affairs and try to spark fears among Egyptian authorities, he said, adding that the statement also aims to change the course of the electoral process.

He then rejected the European Parliament’s “unacceptable interventions” in Egypt’s internal affairs and said it was still early to comment on the elections.

Fahmy then told Asharq Al-Awsat that the European Parliament statement came one-day following demands by lobbyists in Washington and rights groups that US lawmakers withhold a further $235 million in military aid to Egypt.

“I believe there are some European-US arrangements to intervene in Egyptian affairs in one way or another,” he said.



الانتخابات المغربية: الفائز بأكثرية المقاعد منفتح على المشاركة

البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
TT

الانتخابات المغربية: الفائز بأكثرية المقاعد منفتح على المشاركة

البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» أن حزبها منفتح على جميع التشكيلات السياسية الوطنية، وأنه «لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات».

وأوضحت المنصوري، المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المغربية الجديدة غداة فوز حزبها بأعلى نسبة من المقاعد النيابية في الانتخابات التي جرت، الأربعاء الماضي، «أن حزب الأصالة والمعاصرة يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه الالتزام بثوابت المملكة»، مشددة على أن التحالفات المستقبلية ستخضع لنقاش مؤسساتي داخل هياكل الحزب. وأضافت: «ليس لدينا حزب نرفض الجلوس معه، ونؤمن بالحوار والتشاور».

فاطمة الزهراء المنصوري بعد صدور نتائج الانتخابات (أ.ف.ب)

وتصدر حزب «الأصالة والمعاصرة» النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً. وبلغت نسبة المشاركة فيها 38 في المائة، وهي الأدنى منذ نحو عقدين، وشهدت عودة قوية للإسلاميين. ومن المرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس رئيس الحكومة للسنوات الخمس المقبلة. من بين الشخصيات المطروحة بقوة، إضافة إلى المنصوري، فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، والمعروف أكثر برئاسته لاتحاد كرة القدم.

ورغم حصول «حزب الأصالة والمعاصرة» على 97 من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب، فإنه «لم يحقق في النهاية اكتساحاً»، وفق ما يشير المحلل السياسي محمد الطوزي، لافتاً في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى «الإمكانات الكبيرة التي سخّرها» الحزب في الانتخابات. ونظراً لافتقاره للأغلبية المطلقة، سيتعين على الحزب تشكيل تحالف جديد. وهو ما أكدت عليه المنصوري بقولها، أن حزبها لا يستبعد الجلوس مع أي حزب لبحث تشارك الحكم. وحلّ حزب «التجمع الوطني للأحرار» الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنّوش، ثانياً بـ66 نائباً، بعدما خسر نحو 30 مقعداً مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة لعام 2021. وحل ثالثاً بفارق ضئيل «حزب الاستقلال»، وهو أيضاً عضو في الائتلاف المشكل للحكومة المنتهية ولايتها.

عبد الإله بنكيران (إ.ب.أ)

من أبرز ملامح هذه الانتخابات تمكن حزب «العدالة والتنمية الإسلامي» المعارض الذي ركّز حملته بشكل خاص على مكافحة الفساد، من مضاعفة عدد نوابه 4 مرات، إذ حصد 54 مقعداً مقابل 13 فقط في البرلمان السابق. ورأى زعيمه ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران النتيجة «انتصاراً»، مستبعداً في الوقت نفسه الانضمام إلى ائتلاف حكومي يقوده «حزب الأصالة والمعاصرة»، وهو حزب وصفه بأنه «ملطخ بعملية تزوير» في الانتخابات.

ووجّه بنكيران، الجمعة، نداءً علنياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للتدخل بشأن ما وصفه بامتناع مكاتب الاقتراع والفرز عن تسليم المحاضر الرسمية لمراقبي الحزب في 4 دوائر انتخابية.

وقال بنكيران، في بث على الصفحة الرسمية لـ«حزب العدالة والتنمية»، إنه تلقى إفادة من لجنة إدارة الحملة الانتخابية المركزية للحزب، تضمنت تسجيل 4 شكايات أساسية تتعلق بالامتناع عن تسليم المحاضر للمراقبين والمراقبات.

من أحد مراكز الاقتراع في الرباط (إ.ب.أ)

وتتوزع الحالات، بحسب بنكيران، على دوائر الفحص أنجرة، وقلعة السراغنة، وسيدي قاسم، وتازة، حيث قال إن المراقبين يواصلون المرابطة عند أبواب المكاتب للمطالبة بحقهم في الحصول على المحاضر، مؤكداً أن الامتناع عن تسليمها، وفق ما ذكر، «يخالف المقتضيات القانونية والتوجيهات الواردة في دوريات وزير الداخلية».

وأوضح أنه حاول التواصل هاتفياً مع وزير الداخلية لبحث ما وصفها بـ«الخروقات» إلا أنه لم يتلقَّ رداً على اتصالاته. وأشار إلى أن الحزب «دخل العملية الانتخابية، بنية حسنة وبناءً على تشاور مسبق مع وزير الداخلية وأطر الوزارة، وأن الوزير كان يتجاوب معه في السابق، ويعمل على معالجة الإشكالات التي كانت تُطرح».


هل ينجح الحراك البرلماني في تغيير رئاسة «النواب» الليبي؟

صورة من جلسة مجلس النواب الليبي الأخيرة 15 سبتمبر (من مقطع فيديو بثه المجلس على صفحته عبر «فيسبوك»)
صورة من جلسة مجلس النواب الليبي الأخيرة 15 سبتمبر (من مقطع فيديو بثه المجلس على صفحته عبر «فيسبوك»)
TT

هل ينجح الحراك البرلماني في تغيير رئاسة «النواب» الليبي؟

صورة من جلسة مجلس النواب الليبي الأخيرة 15 سبتمبر (من مقطع فيديو بثه المجلس على صفحته عبر «فيسبوك»)
صورة من جلسة مجلس النواب الليبي الأخيرة 15 سبتمبر (من مقطع فيديو بثه المجلس على صفحته عبر «فيسبوك»)

فرض الحراك البرلماني في ليبيا، المُطالب بتعديل اللائحة الداخلية وتفعيل مبدأ تداول السلطة داخل المجلس الذي يتخذ من بنغازي مقراً له، ويترأسه عقيلة صالح منذ نحو 12 عاماً، أسئلةً بشأن مدى استمراره وقدرته على إحداث تغيير.

ولا تقتصر التساؤلات المثارة حول هذا الحراك على توقيت هذه «الاستفاقة المتأخرة» لكتلة مناهضة لـ«تفرد صالح بالقرار»، بل تمتد إلى مدى ارتباط تحركها باتفاق «4+4» وفرص تطبيقه، بوصفه أحد المخارج المحتملة لإنهاء الانقسام، عبر تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات خلال عامين.

وتباينت الآراء في مآلات الحراك؛ إذ تؤكد الكتلة المناوئة لصالح استمرارها في السعي «لإصلاح المجلس وتغيير هيئة رئاسته»، رغم منعها من عقد جلسة مخصصة لذلك منتصف الأسبوع الماضي، بإغلاق مقر المجلس ببنغازي بتعليمات من رئاسته، وفق بيانها.

وقال النائب عصام الجهاني، أحد أبرز أصوات تلك الكتلة، إن الأعضاء البالغ عددهم 86 نائباً قد يجتمعون في أي مدينة ليبية يتيسر فيها أداء مهامهم. وشدد على أن الأمر «ليس مؤامرة أو محاولة لوراثة مقعد صالح»، بل رغبة في «الإصلاح ردّاً على تفرده بالقرارات، وتشبثه بموقعه».

في المقابل، تحدّثت أصوات سياسية أخرى عن إمكانية «تشتت هذا الحراك وتراجعه تدريجياً»، مشيرة إلى أن «هدوءه أو ثورانه مرتبط بالتوازنات بين مراكز القوى الفاعلة في المنطقة الشرقية، وأيضاً بالضغوط الإقليمية».

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الصحافي لرئيس المجلس عقيلة صالح)

وتوقع عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «تراجع الحراك الراهن بالمجلس»، مستنداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ما حدث في مارس (آذار) الماضي، حين دعت كتلة من النواب أيضاً إلى جلسة لإصلاح اللائحة الداخلية، ثم اختفى حراكها.

ويرى التكبالي «صعوبة الحفاظ على نصاب لعقد جلسة يضمن إزاحة رئيس المجلس»، وقال إن النواب «قد يجتمعون اعتراضاً على موقف ما، لكن بعودة كل منهم إلى مدينته يصعب تجميعهم مجدداً، خصوصاً مع مراجعة بعضهم لموقفه لتعارضه مع مصالحه الخاصة أو انتمائه القبلي».

فيما حذّر عضو المجلس، منتصر الحاسي، من «انقسام البرلمان بسبب تصرفات بعض الأعضاء»، ورغم تمسكه بحق النواب في تعديل اللائحة، فإنه يُشدد على تحقيق ذلك من خلال «القنوات القانونية».

وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين؛ «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أسامة حماد التي تدير الشرق وبعض مدن الجنوب، وهي مكلفة من البرلمان، ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

ووفقاً لاتفاق «4+4»، الذي عُقد نهاية الشهر الماضي بين ممثلين لـ«الوحدة» و«الجيش الوطني» برعاية أممية، ستُشكَّل سلطة جديدة من مجلس رئاسي وحكومة موحدة، تمهد لانتخابات عامة خلال عامين.

ويشير مراقبون وأصوات سياسية إلى أن «دولاً إقليمية ترى في استمرار صالح ضمانة لتفادي تصدع المؤسسة التشريعية»، بوصفها المؤسسة الوحيدة الناجية من الانقسام المؤسسي.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لعقيلة)

وربط المحلل، حسام فنيش، ما يحدث بتطورات اتفاق «4+4»، وحذّر من أن «أولوية كتلة الإصلاح بالمجلس لتغيير اللائحة قبل عقد الجلسات تؤجل تضمين الاتفاق بالإعلان الدستوري، ما يعرقل تطبيقه رغم أنه يمهّد لانتخابات وينهي الانقسام».

وأشار إلى أن «البعثة الأممية تفضل تضمين الاتفاق في تعديل دستوري، تمهيداً لإقراره من مجلس الأمن».

ولفت رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، إلى أن «ما يُتداول عن تفرد صالح بالقرار، وعدم اكتمال نصاب بعض الجلسات، مطروح منذ سنوات دون اعتراض النواب»، عادّاً ذلك «يُعزز الشكوك في أن الخلاف الراهن صراع كتل مدعومة من قوى نافذة، ولا يمهد لأي إصلاح حقيقي».

وتوقع الشبلي استمرار عقيلة لفترة ما إلى «حين دعوة البعثة الأممية لتشكيل مجلس تأسيسي بديل عن مجلسه و(الأعلى للدولة) للمضي في تطبيق اتفاق (4+4)، لرفضهما أي تغيير في المشهد السياسي».

ولم يبتعد المحلل السياسي محمد محفوظ عن الآراء السابقة، عادّاً أن ما يحدث في البرلمان «صراع مشروعات بين قوى نافذة، يحاول فيه كل طرف، سواء في شرق ليبيا أو غربها، إثبات جدارته وقدرته على التحكم بالمشهد أمام المجتمع الدولي».

ورهن محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، احتفاظ صالح بموقعه بعاملين؛ الأول قدرته مع حلفائه على امتصاص الغضب الراهن، مرجحاً «مساعدة بقية مكتب الرئاسة، خاصة نائبيه، كونهما قد يتعرضان مثله للتغيير». أما العامل الثاني، وفق محفوظ، فهو «دعم بعض الدول الإقليمية والغربية، بما يخفف الضغوط عنه».


Türkiye: 'Makkah Agreement' a Strong Step Toward Regional Solutions

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman signed the "Makkah Joint Defense Agreement" with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on August 7 (Turkish Presidency).
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman signed the "Makkah Joint Defense Agreement" with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on August 7 (Turkish Presidency).
TT

Türkiye: 'Makkah Agreement' a Strong Step Toward Regional Solutions

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman signed the "Makkah Joint Defense Agreement" with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on August 7 (Turkish Presidency).
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman signed the "Makkah Joint Defense Agreement" with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on August 7 (Turkish Presidency).

Turkish President Recep Tayyip Erdogan described the "Makkah Joint Defense Agreement" as a strong step in the right direction toward finding solutions to the region's problems from within the region.

Parliament Speaker Numan Kurtulmus said he expects the agreement to be submitted to parliament for discussion and ratification when its new session begins on October 1.

Meanwhile, Türkiye's Defense Ministry announced that Chief of General Staff General Selcuk Bayraktaroglu would take part in an urgent meeting in Riyadh with his Saudi counterpart, General Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, and Pakistan's Field Marshal Asim Munir, as part of the "Makkah Joint Defense Agreement."

Saudi Arabia's Foreign Ministry said earlier Friday that the three chiefs of staff would hold an urgent meeting to discuss ways to support Saudi Arabia under the "Makkah Joint Defense Agreement," which stipulates that an armed attack on any one of the parties constitutes an attack on all of them.

Talks in New York

The foreign ministers of Saudi Arabia, Pakistan, and Türkiye discussed in New York on Thursday preparations for the urgent meeting of the chiefs of staff, aimed at discussing ways to support the Kingdom under the "Makkah Joint Defense Agreement" and its provision that an attack on any one party constitutes an attack on all parties, according to a statement by the Saudi Foreign Ministry.

Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan held a meeting in New York on the sidelines of the 81st session of the United Nations General Assembly with Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Muhammad Ishaq Dar and Turkish Foreign Minister Hakan Fidan. The three ministers strongly condemned the "heinous attacks" by the Houthis targeting Makkah and civilian and economic facilities in Saudi Arabia, and praised the vigilance of the Saudi Armed Forces and their ability to defend the country's security.

The ministers affirmed Saudi Arabia's right to take the measures it deems appropriate to defend its security under Article 51 of the United Nations Charter.

Sources at the Turkish Foreign Ministry said the meeting also discussed the final stages of ongoing technical negotiations aimed at institutionalizing cooperation to be implemented under the agreement, which was signed by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on August 7. The agreement aims to enhance regional and international security, peace, stability, and prosperity, and increase joint deterrence capabilities in response to growing instability in the region.

The agreement stipulates that an attack on one of the member states constitutes an attack on all parties.

According to the sources, the ministers also discussed preparations for the next meeting of the Political and Defense Strategic Committee established under the agreement. The committee held its first meeting in Istanbul on August 31, attended by foreign and defense ministers and chiefs of staff. The parties agreed to establish a general secretariat in Riyadh, headed by Pakistan for three years.

Erdogan: We Trust Our Brothers

Speaking to Turkish journalists upon his return from New York late Thursday after attending the UN General Assembly meetings, President Recep Tayyip Erdogan described the "Makkah Agreement" as "a strong step in the right direction."

He said that when undertaking an initiative of such importance in a challenging geographical region, it is not surprising to face some challenges. He said it is natural for some to reject a new idea or a new will when it emerges, adding that Türkiye has enough experience to avoid being drawn into provocations or falling into traps.

Erdogan said he had no doubt that the three countries would move forward more strongly with their efforts to complete the agreement's institutional framework. He said the agreement had established a foundation for finding solutions to the region's problems from within the region, after everyone had seen how those who come from outside to prescribe security solutions for the region often leave behind greater instability.

He concluded: "This seed we have planted, the Makkah Agreement, will grow and expand in a short time to become a deeply rooted tree. We trust our country and our people, and we trust our brothers."

In the same context, Turkish Parliament Speaker Numan Kurtulmus said the "Makkah Agreement" had not yet been submitted to parliament for ratification. He said he expects it to be presented when parliament resumes after its summer recess and begins its new session on October 1.

Kurtulmus said Friday that the "Makkah Agreement" does not target any country, but is primarily intended to ensure the security of the countries of the region amid ongoing conflicts and what he described as "Israeli hostile policies." He added that "the agreement is not directed against Iran, and it should not be. Rather, we hope it will become a broader agreement for the Muslim world, and Iran can join it. We also hope the agreement will become stronger with the participation of other countries in the region."