Saudi Energy Warning Highlights Iranian-backed Threat to Global Recovery 

Firefighters try to extinguish a blaze at an Aramco terminal in the southern border town of Jizan, Saudi Arabia, early Sunday. (Saudi Press Agency via AP)
Firefighters try to extinguish a blaze at an Aramco terminal in the southern border town of Jizan, Saudi Arabia, early Sunday. (Saudi Press Agency via AP)
TT

Saudi Energy Warning Highlights Iranian-backed Threat to Global Recovery 

Firefighters try to extinguish a blaze at an Aramco terminal in the southern border town of Jizan, Saudi Arabia, early Sunday. (Saudi Press Agency via AP)
Firefighters try to extinguish a blaze at an Aramco terminal in the southern border town of Jizan, Saudi Arabia, early Sunday. (Saudi Press Agency via AP)

Given the flawless Saudi record of fulfilling global oil supply obligations since 1939, energy markets are surely taking note of Riyadh’s warning on Monday that it “won't bear any responsibility for any shortage in oil supplies to global markets” following a string of attacks on its oil facilities by Yemen's Iran-backed Houthi militias.
The warning, made in a statement carried by the official Saudi Press Agency, quoted the Foreign Ministry as saying that “the international community must assume its responsibility to maintain energy supplies” and deter the Iranian-backed terrorist Houthi militias’ “malicious attacks that represent a direct threat to the security of oil supplies in these extremely sensitive circumstances in global energy markets.”
It highlights the increasing Iranian-backed threat to energy security and the post-pandemic global economic recovery. Saudi Arabia urged the international community to assume its responsibilities, stand firmly against the Houthi militia, and deter Iran from providing them with ballistic missile technology and advanced drones they use to target energy production sites in the Kingdom.
Saudi Arabia’s warning comes as oil prices are witnessing a significant rise because of the Russian-Ukrainian war. It also comes as the United States is trying to urge oil producers to pump more quantities to calm global markets.
Despite the spike in Houthi’s systematic targeting of oil and civilian facilities inside Saudi Arabia, which led to a temporary decrease in production capacities, the Kingdom has - thus far - used its stockpile to compensate for the decrease in production and support the stability of global energy markets. Yet the latest warning highlights the difficulty of continuing to secure oil supplies while under growing Iran-backed attacks. 
Dr. Abdulaziz bin Saqr, President of the Gulf Research Center, said that there is a link between energy security and the security of its production. Saudi Arabia’s warning, he noted, is “a strong and unprecedented message, that will have its impact, especially on oil prices”. 
"Just as the responsibility for maritime security is an international one, the responsibility for [preventing] attacks on oil facilities is also an international one. Today, you cannot hold me responsible for the lack of supplies, while there is an external aggression, and the international community has not fulfilled its responsibilities,” he added.
Bin Saqr said: “the Saudi message is clear; under such continuous aggression, any shortage of production is not our responsibility. Where there is production, there is also security for pipelines, shipping ports, trucks, refineries and offshore platforms, all of these things combined, and it is not possible to separate supply and security.”
Dr. Fawaz Alamy, Chairman and CEO of Global Business Consulting House, said that energy security is an international responsibility. “Energy matters to the world, especially at this sensitive time. Saudi Arabia takes into account the interests of its partners, but in return, these states must fulfill their obligations and denounce what is happening from the Iran-backed Houthi terrorists,” he said. 
According to Alamy, the international community “must consider the reclassification of the Houthi group as a terrorist group, especially the United States which took the group off the list of terrorist organizations.” He continued, “Today, America is suffering from high oil prices, and it may suffer more if any problem occurs in one of the Kingdom's oil facilities as a result of these Houthi attacks.”
Abdullah Al-Qahtani, a specialist in international law, said that the security of energy supplies “is an essential pillar of the global economy, and it is unreasonable to allow Iran-backed Houthis to tamper with energy security without taking appropriate measures against them”.
He explained that the attacks “constitute a threat to the stability of global economic growth and opportunities for recovery, at a time when geopolitical tensions are rising dramatically, and that is why such sabotage requires a different, urgent and resolute response from the entire international community.”
“The entire international community knows that Iran supports the Houthis and provides them with weapons and support systems that allow these militias to carry out the attacks,” Al-Qahtani added. This, in his opinion, highlights the need for the international community “to realize that limiting negotiations with Iran to its nuclear programme only encourages these deadly, destructive and dangerous acts of sabotage. Iran’s attempt to keep its subversive role in the region off the negotiating table means that such attacks will continue to threaten global energy security.”
“It is a dangerous that the world is turning a blind eye to the systematic targeting of Saudi oil facilities. Iran-backed Houthis are violating all international norms and laws and this is not met with sufficient international deterrence,” he warned. “The world must assume its responsibilities in this regard and not expect Saudi Arabia to bear the consequences of this threat alone. Rather, the international community must stand united in deterring the terrorist saboteurs and those who stand behind and support them,” Al-Qahtani added.



مخزونات النفط الأميركية تتراجع بمقدار 4.5 مليون برميل بأكثر من التوقعات

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع بمقدار 4.5 مليون برميل بأكثر من التوقعات

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 4.5 مليون برميل لتصل إلى 424.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس (آب)، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ، بأوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 80 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع، بينما ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 98 في المائة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 205.7 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 104.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 79 ألف برميل يومياً.


بنك كندا يُبقي الفائدة عند 2.25 % ويُحذر من مخاطر التضخم والرسوم

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

بنك كندا يُبقي الفائدة عند 2.25 % ويُحذر من مخاطر التضخم والرسوم

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه أشار إلى ازدياد مخاطر التضخم، في وقت أضافت فيه الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة مزيداً من الضبابية إلى آفاق النمو.

وظل سعر الفائدة القياسي دون تغيير للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، في وقت حافظ فيه الاقتصاد وسوق العمل على قدر من الاستقرار النسبي، وفقاً لـ«رويترز».

ودخلت أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والبالغة 50 في المائة على بعض الواردات الكندية، حيز التنفيذ بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً في ثقة الشركات والمستهلكين. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية، التي قد تزيد الضغوط التضخمية، حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وقال البنك: «ستؤدي التعريفات الأميركية الجديدة والتعريفات الكندية المضادة إلى رفع التكاليف على بعض الشركات، وقد تؤثر في أسعار المستهلكين بمرور الوقت».

وأضاف: «ازدادت مخاطر ارتفاع التضخم، في حين تجعل التعريفات الجديدة آفاق النمو أكثر غموضاً».

وعقب قرار البنك، ارتفع الدولار الكندي 0.1 في المائة إلى 1.3883 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، كما ارتفع عائد السندات الكندية لأجل عامين 2.8 نقطة أساس إلى 3.04 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «لا يزال الصراع المستمر في الشرق الأوسط يبقي أسعار الطاقة مرتفعة. كما أُعلنت رسوم جمركية أميركية جديدة وإجراءات كندية مضادة، بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. ولا يزال الوضع في الحالتين متغيراً».

وأضاف: «وكما كان متوقعاً، تَعزز النشاط الاقتصادي الكندي في الربع الثاني، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.3 في المائة، بعد نمو ضعيف جداً في الربع الأول. ورغم أن بعض هذا التحسن يعكس عوامل مؤقتة، فإن الانتعاش في النشاط كان واسع النطاق. وسجل الاستهلاك مكاسب قوية، كما شهد نشاط سوق الإسكان بعض التعافي بعد عدة فصول ضعيفة. وارتفعت الصادرات واستثمارات الشركات بقوة».

وحسب البنك، تحسنت أوضاع سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة، إذ تراجع معدل البطالة تدريجياً إلى 6.4 في المائة في يوليو (تموز). ومع ذلك، لا يزال الطلب على العمالة ضعيفاً، وتشير المؤشرات إلى استمرار وجود فائض في المعروض داخل الاقتصاد.

وبوجه عام، تؤكد البيانات الأخيرة مجدداً وجهة نظر مجلس المحافظين بأن التعافي الاقتصادي في كندا يتسع نطاقه. غير أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، في حين تشكل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والتهديدات بفرض مزيد من الإجراءات مخاطر على استدامة التعافي.

وظل التضخم، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين، يحوم حول 3 في المائة خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع أسعار البنزين. وحتى الآن، لا توجد سوى أدلة محدودة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى مكونات التضخم الأخرى؛ إذ بلغ التضخم باستثناء البنزين 2.2 في المائة، فيما ظلت مقاييس التضخم الأساسي قريبة من 2 في المائة في يوليو.

لكن مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وعدم إحراز تقدم يُذكر نحو إعادة فتح مضيق هرمز، ازدادت المخاطر الصعودية التي تهدد توقعات البنك للتضخم. وكلما طال أمد ارتفاع أسعار النفط وهوامش أرباح المصافي، زادت مخاطر انتقال هذه الارتفاعات إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

كما ستؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والرسوم الكندية المضادة إلى رفع تكاليف بعض الشركات، وقد تنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.

وختم البنك بيانه بالقول: «سيقوم مجلس المحافظين بتقييم مدى استدامة التعافي الاقتصادي وآفاق التضخم، وهو مستعد لتعديل السياسة النقدية حسب الحاجة. ولا يزال البنك ملتزماً بالحفاظ على ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من الاضطرابات العالمية».


«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
TT

«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)

قالت شركة «ريان إير» إنها تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة «ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء» في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية».

كما تتوقع شركة الطيران الآيرلندية أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى عام 2027.

كما خفضت الشركة هدفها لحركة النقل الجوي للعام المقبل، في ظل جهودها لتقليل استخدام الوقود غير المحوط سعره خلال فترة الشتاء.

يأتي ذلك بعد ارتفاع جديد في أسعار النفط مرتبط بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط مؤخراً.

ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 8.2 في المائة على أساس شهري ليصل إلى نحو 156 دولاراً للبرميل، كما ارتفع بنسبة 74.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأكدت «ريان إير» أن نحو 80 في المائة من احتياجاتها من وقود الطائرات لعام 2027 محوطة بسعر يبلغ 67 دولاراً للبرميل، ما يجعلها في وضع جيد لتحقيق أرباح جيدة لعام آخر.

لكنها أوضحت أن ارتفاع تكلفة الوقود غير المحوّط سعره يعني أنه من «المنطقي» تقليل تعرضها لهذه التكاليف خلال جدول التشغيل الشتوي غير المربح، والذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار).