Signs of Intra-Sunni Crisis in Iraq’s Western Provinces

Iraqi demonstrators stand outside the parliament building in the Green Zone in the capital, Baghdad (AFP)
Iraqi demonstrators stand outside the parliament building in the Green Zone in the capital, Baghdad (AFP)
TT

Signs of Intra-Sunni Crisis in Iraq’s Western Provinces

Iraqi demonstrators stand outside the parliament building in the Green Zone in the capital, Baghdad (AFP)
Iraqi demonstrators stand outside the parliament building in the Green Zone in the capital, Baghdad (AFP)

Amid internal disputes between Shiite forces, represented by the Sadrist Movement and the Coordination Framework, and disagreements between the Kurdistan Democratic Party and the Patriotic Union of Kurdistan, a new intra-Sunni crisis is looming in Iraq’s western provinces.

While the Shiites are fighting over the eligibility of any of the two majority forces to form a new government, the crisis between the two Kurdish parties revolves around the right of either of them to take over the presidency. But the matter for the western regions of Iraq with a Sunni majority seems different this time, even if it involves the monopoly of Sunni representation.

The Sunni Arabs chose the leader of the Takadum Party, Muhammad al-Halbousi, as head of parliament. He was re-elected with a large majority of 200 votes. In order to resolve the issue of Sunni representation, Halbousi made an alliance with the leader of the Azm Movement, businessman Khamis al-Khanjar. The two formed the Sovereignty Alliance, with 65 deputies in the Iraqi parliament.

Subsequently, a number of deputies from the Azm Alliance broke away due to their differences with Halbousi, forming a political group called the Azm Alliance, led by MP Muthanna al-Samarrai.

In the context of the political alliances that followed the early elections in late 2021, the Sunni Sovereignty Alliance led by Muhammad al-Halbousi and Khamis al-Khanjar became part of the “Saving the Homeland” coalition, formed by the leader of the Sadrist movement Muqtada al-Sadr and which included the Kurdistan Democratic Party led by Massoud Barzani.

On the other hand, the Azm Alliance joined the Coordination Framework and the Patriotic Union of Kurdistan.

However, this alliance was unable to pass its candidate for the presidency to pave the way for the formation of the government, while the Coordination Framework, along with their Kurdish and Sunni allies, formed the vetoing third that forced al-Sadr to withdraw his deputies from Parliament.

In this context, the Sunni representation or its monopoly by one party comes back to the fore. Well-informed sources told Asharq Al-Awsat that preparations were underway to hold a gathering in the province that would include about a thousand political and clan figures, to announce a new political group in Anbar.

“The leadership of this alliance is yet to be determined… but the most prominent figures who attended the preliminary meeting are Qassem Al-Fahdawi, the former Minister of Electricity, Suhaib Al-Rawi, the former Governor of Anbar, Salman Al-Jumaili and Nuri Al-Dulaimi, the former ministers of planning, the leader of the Al-Hal (Solution) Party Jamal Al-Karbouli and the head of the National Project, Jamal Al-Dhari,” the sources said.

In this regard, Sunni politician Yazan al-Jubouri told Asharq Al-Awsat that the formation of such a gathering was a natural consequence of the political reality in the liberated western provinces.

He noted that it was not normal for the Sunni representation to be limited to two camps, either al-Halbousi or the Sunni framework.

“The upcoming elections will likely witness the emergence of a fourth, civilian Sunni front, in addition to the return of the Iraqi Islamic Party,” he remarked.



«مستوى غير مسبوق من الشراكة»... تدشين أول جسر بري بين روسيا وكوريا الشمالية

من فعاليات افتتاح الجسر البري بين كوريا الشمالية وروسيا (رويترز)
من فعاليات افتتاح الجسر البري بين كوريا الشمالية وروسيا (رويترز)
TT

«مستوى غير مسبوق من الشراكة»... تدشين أول جسر بري بين روسيا وكوريا الشمالية

من فعاليات افتتاح الجسر البري بين كوريا الشمالية وروسيا (رويترز)
من فعاليات افتتاح الجسر البري بين كوريا الشمالية وروسيا (رويترز)

رحبت كوريا الشمالية، الثلاثاء، بافتتاح جسر بري يربطها بروسيا في اليوم السابق، وهو أول رابط بري بين البلدين صُمم لتعزيز التعاون في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، يمتد الجسر فوق نهر توماننايا (المعروف أيضاً باسم نهر تومين) الذي يشكل الحدود الفاصلة بين كوريا الشمالية والصين وروسيا في منطقة الشرق الأقصى.

وأشاد المسؤول الكوري الشمالي الرفيع المستوى باك تاي سونغ بإنجاز هذا الجسر، واصفاً إياه بأنه «حدث مهم يضفي زخماً جديداً على التعاون الثنائي برمته»، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقد اقتصر الربط بين روسيا وكوريا الشمالية سابقاً على خطوط للنقل الجوي والسكك الحديد.

وبحسب البيان الحكومي الروسي، فإن الجسر الذي يبلغ طوله كيلومتراً واحداً واستغرق بناؤه نحو 16 شهراً، «يرمز إلى التطلع لتعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار» بين البلدين المتحالفين.

كما شُيّد في إطار هذا المشروع الذي انطلق في 30 أبريل (نيسان) 2025، معبر خاسان الحدودي القادر على «استيعاب 300 مركبة و2325 شخصاً يومياً»، وفق المصدر ذاته.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح عبر الفيديو، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن «العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تشهد حالياً مستوى غير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وعززت بيونغ يانغ وموسكو تقاربهما منذ العام 2022 وبدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وأرسلت كوريا الشمالية قوات إلى منطقة كورسك الروسية للقتال ضد الجيش الأوكراني، كما زودت روسيا معدات لدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

في المقابل، تتلقى الدولة المنعزلة التي تعاني أيضاً كوارث طبيعية، مساعدات مالية وغذائية وإمدادات طاقة، فضلاً عن تكنولوجيا عسكرية من موسكو، وفق تقديرات المحللين.

وخلال فصل الصيف، أكدت منظمة «تروث هاوندز» الأوكرانية المعنية بحقوق الإنسان أن الجسر الذي كان قيد الإنشاء وقتها، قد يشكل «شرياناً مباشراً لنقل القوات الكورية الشمالية» وعمال البناء والمسؤولين العسكريين إلى روسيا، وفي الاتجاه المعاكس لنقل «التكنولوجيا والموارد الروسية».

وقدّر البنك المركزي الكوري الجنوبي في يوليو (تموز) أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية نما بأكثر من 3 في المائة عام 2025 للعام الثالث على التوالي، واصفاً التعاون الاقتصادي بين موسكو وبيونغ يانغ بأنه «محرك مهم».

من جهة أخرى، أشارت مسؤولة في المؤسسة إلى أن الدخل القومي الإجمالي لكوريا الشمالية تعزز بفضل زيادة تدفقات «العملات الأجنبية» المرتبطة بنشر جنود في روسيا.


التدخين السلبي يتسبب في وفاة 1.7 مليون شخص حول العالم خلال عام

2.7 مليار شخص تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023 (رويترز)
2.7 مليار شخص تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023 (رويترز)
TT

التدخين السلبي يتسبب في وفاة 1.7 مليون شخص حول العالم خلال عام

2.7 مليار شخص تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023 (رويترز)
2.7 مليار شخص تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023 (رويترز)

تعرض أكثر من 2.7 مليار شخص من بينهم أطفال للتدخين السلبي على مستوى العالم، ما تسبب في نحو 1.7 مليون وفاة عام 2023، وفقاً لدراسة نُشرت، الثلاثاء، في مجلة «ذا لانسيت» المتخصصة.

وما زال التبغ سبباً رئيسياً للأمراض على مستوى العالم، وفق الدراسة التي ذكرت أن العديد من «غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي» كانوا ضمن العدد الإجمالي المقدّر بـ8 ملايين شخص ممن توفوا عام 2023 جراء أمراض مرتبطة بالتدخين.

وأضافت أن «التعرض للتدخين السلبي يُعد خطراً صحياً معترفاً به عالمياً، إذ لا يوجد مستوى آمن لاستنشاقه»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسعت الدراسة التي نُشرت، الثلاثاء، إلى تقدير معدلات التعرض للتدخين السلبي وتحديد حجم العبء المرضي في 204 دول وأقاليم خلال الفترة الممتدة بين عامَي 1990 و2023، من خلال مراجعة دراسات مدرجة في قاعدة بيانات «باب ميد» التابعة للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، إلى جانب الاستعانة بمسوح سكانية.

وكشفت الدراسة أن من بين نحو 2.7 مليار شخص تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023، كان هناك 767 مليون طفل تراوح أعمارهم بين 0 و14 عاماً.

وتُشير التقديرات إلى أن هذا التعرض أدى إلى 1.66 مليون وفاة مبكرة، فضلاً عن التسبب في حالات عجز واعتلال صحي مبكر، تتصدرها أمراض القلب الإقفارية، وهي حالة قلبية تنجم عن عدم كفاية إمدادات الأكسجين إلى عضلة القلب.

وذكرت الدراسة أن التعرض للتدخين السلبي تسبب في إصابة الأطفال بـ5.2 ملايين حالة عدوى في الجهاز التنفسي خلال العام 2023.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يكونون موجودين قرب شخص يدخن يتعرضون لكل من «الدخان الجانبي» المنبعث من منتج التبغ المحترق والدخان الذي يزفره المدخن.

وتابعت أن «الدخان الجانبي الذي يشكل الجزء الأكبر من الهواء الذي يتنفسه غير المدخنين غير مفلتر ويحتوي على تركيزات أعلى (لكل وحدة) من المركبات السامة والمسرطنة» مقارنة بالدخان الذي يستنشقه المدخن.

ورغم الانخفاض الملحوظ في معدلات انتشار التدخين عالمياً منذ العام 1990، بقي العدد المطلق للأشخاص المعرضين للتدخين ثابتاً بسبب النمو السكاني وتزايد معدلات التعرض في أفريقيا والشرق الأوسط.


المدعي العام الأوكراني يستقيل على خلفية اتهامات بالفساد

المدعي العام الأوكراني روسلان كرافشنكو (رويترز)
المدعي العام الأوكراني روسلان كرافشنكو (رويترز)
TT

المدعي العام الأوكراني يستقيل على خلفية اتهامات بالفساد

المدعي العام الأوكراني روسلان كرافشنكو (رويترز)
المدعي العام الأوكراني روسلان كرافشنكو (رويترز)

استقال المدعي العام الأوكراني روسلان كرافشنكو، الاثنين، على خلفية اتهامات بالفساد، بعدما قام عناصر من مكتب مكافحة الفساد بتفتيش مكاتبه خلال نهاية الأسبوع في إطار تحقيقات تتعلق بمراكز اتصالات غير قانونية.

وتعمل كييف منذ سنوات للقضاء على الفساد الذي استمر خلال الغزو الروسي والذي طال في بعض الأحيان الدائرة المقربة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، السبت، كشف مخطط لغسل الأموال «بقيادة مسؤول في مكتب المدعي العام» وتنفيذ عمليات دهم في الموقع.

وبحسب المحققين، تلقت الشبكة أموالاً لحماية مراكز اتصالات كانت تمارس عمليات احتيال هاتفي وقامت بـ«غسل ثروات تقدر بالملايين».

وارتفعت عمليات الاحتيال الهاتفي بشكل كبير في كل من أوكرانيا وروسيا خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب.

وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن الرشى استُخدمت لشراء عقارات ومجوهرات ومقتنيات ثمينة أخرى.

وأصدر كرافشنكو بياناً، الأحد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه «يرفض تلك المزاعم»، مضيفاً أنها «تفتقر إلى أي أساس»، ونافياً ارتكاب أي مخالفة.

وقال، الاثنين، على تطبيق «تلغرام»: «قدمت استقالتي من منصب النائب العام. لا أريد أن يُستخدم منصب النائب العام أداة في المواجهة السياسية. ما زال موقفي بشأن التهم كما هو».

ونشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد صوراً لخزنة مليئة برزم من الأوراق النقدية بالدولار، مشيراً إلى كشفه خمسة أشخاص يقفون وراء المخطط بدون تسميتهم.

وبحسب «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية» ومقرها في سويسرا، توظف مراكز الاتصال غير القانونية نحو 60 ألف شخص في أوكرانيا.